آسمان آبی

قصد داشتم مطلبی درباره تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بنویسم. بهتر دیدم یک تصویر بزرگتر از فضای فشار اقتصادی بر ایران آن هم از بیرون، تهیه کنم. گزارشی که در زیر می خوانید، یک مطلب مستند و تحلیلی است از لابی های مختلفی که در آمریکا، در پی انزوای کامل و فشار اقتصادی شدید ایران هستند. با این که با تیمی که منابع این گزارش را تهیه می کردند همکاری داشتم، با این حال پس از این که گزارش تمام شد، برای چند نئوکان فرستادم تا ببینم واکنش آن ها چیست. نئوکان ها اصولن به این که نقشه هایشان این طوری برملا شود، بسیار حساس هستند اما با کمال خونسردی همه گفتند، تایید می کنیم و این گزارش درست است.

این گزارش جانبدارانه نیست. سعی می کند نشان دهد فشار اقتصادی تا جای فلج کردن ایران، خیلی جدی است. دیگر این که می گوید ایراد یک یا دو جمله هر چند بی ارزش از سوی یک رییس جمهوری، ممکن است چه عواقب سخت و سنگینی در پی داشته باشد.

این مطلب را ترجمه کرده و تا جایی که به متن آسیب نمی رساند، کوتاه کردم با این حال کماکان طولانی است. عذر مرا بپذیرید اما اگر وقت دارید، ارزش خواندن دارد به ویژه که اطلاعاتی دارد که شاید کمتر در وب بتوانید پیدا کنید. لینک مطلب را هم می گذارم که بتوانید اصل مطلب را بخوانید ضمن این که فایل پی دی اف آن هم در انتهای گزارش هست. تاکید ها و انتخاب عکس از من است.

فشردن ایران، فشار آوردن بر ایران

در يک روز گرم در ميانه ماه جولای، چندين نماينده اهل تنسی، از بنياد افراط گرايان مسيحی، که به شدت رو به گسترش است، به دفتر لينکلن ديويس، در کنگره آمريکا آمدند تا درباره چند موضوع گفت و گو کنند. موضوع شماره يک آنها،ايران بود.

لينکلن ديويس، که يک دموکرات محافظه کاراست، در دفتر کار خود نبود، اما کارکنان وی، ميهمانان را به دفتر کار خصوصی وی هدايت کردند تا در آنجا، آلتريس نورتون، سخنرانی کند. سالنی تنگ و کوچک در هوهنوالد، که در آنجا، مت ريل، هم به کمک او آمد تا درباره نکات کليدی سازمان ملی، سخنرانی کنند. خانم نورتون توضيح داد که برای اين آنجا جمع شده اند که حمايت خود از اسراييل را نشان دهند. يا به قول خودش، «همان کشور ارزشمند». وی ادامه داد: «اين، تنها دموکراسی است که می توانيم به آن اعتماد کنيم آن هم، در حالی که اعتمادی به دولت های عربی نداريم. هميشه از اسراييل خواسته شده که مشارکت کند و هربار که اسراييل اين کار را کرده، هيچی صلحی در ميان نبوده است.» وی تاکيد کرد:«مسيحيان و يهوديان يک خدا را می پرستند و اشتراک های ما بسيار بيش از اختلاف های ما است.» خانم نورتون افزود:«اما درمورد ايران، رييس جمهوری آنها، محمود احمدی نژاد، گفته که اسراييل بايد ازنقشه جهان محو شود و آنها به دنبال ساخت سلاح هسته ای هم هستند، و زمانی به سلاح اتمی دست پيدا کنند، حتما تهديد خود را عملی می کنند.» وی با اصرار از ديويس خواست که لوايحی تصويب کنند که تحريم های ايران را شديدتر کند و فشار اقتصادی به ايران، افزايش يابد.

شايد يک مسيحی دوآتشه صحبت از حرف هايی بزند که خيلی نتوان آنها را عملی کرد، اما جماعت اهالی تنسی که همراه او آمده اند، از افرادی هستند که تاثير ريشه ای و بنيادين بر اقتصاد آمريکا دارند و تقاضای يک موضوع را دارند، اين که چطور می توان جمهوری اسلامی ايران را، زير فشار اقتصادی شديد گذاشت. اين طرح در حالی مطرح شده که در ميان گروه های متمايل به چپ، مانند گروه های مدافع حقوق بشر و جنبش های دانشجويی هم، طرفدار پيدا کرده و تلاش است تا سرمايه گذاری و هرگونه رابطه تجاری با ايران، متوقف شود.

دانشجويان آکادمی جين کلاد، در مقابل دفتر رييس دانشگاه، تجمع کردند تا از هرگونه فعاليت مالی دانشگاه، در بورس بازار فروش تنباکو، که با مراکز سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی همکاری می کنند، جلوگيری شود. اين بازار نقل و انتقال سرمايه، به کشورهای آسيايی و تهران می رسد و ايالت های مختلف آمريکا، مستقيم در اين سرمايه گذاری نقش دارند. اين حرکت از جايی حرکت تندتری گرفت، که گروه های حقوق بشر، در اعتراض به وضعيت حقوق بشری و نسل کشی دولت سودان در دارفور، همين کمپين را راه اندازی کردند و فشار اقتصادی به سودان را همين طور افزايش دادند. فشار اقتصادی و لغو انواع سرمايه گذاری در ايران، باعث می شود تمامی اختلاف های سياسی در آمريکا بر سر نوع برخورد با ايران، کنار گذاشته شود. تمامی گروه های طرفدار اسراييل، لابی های اسراييلی، نمايندگان اقتصادی تنسی و نئوکانسرواتيوهايی که همگی با فاشيسم اسلامی مخالف هستند، از فشار اقتصادی بر ايران حمايت می کنند. مجمع مسيحيان طرفدار اسراييل که خود در پنجاه ايالت آمريکا، نفوذ محکم دارد، وزن آرای زيادی را هم در کنگره را به خود اختصاص داده اند. تحريم و فشار مالی بر ايران، نظر وکلا و موسسات سرمايه گذاری کوچک و متوسط را هم جلب کرده است. تلاش فعالان جمهوريخواه برای فشار اقتصادی بر ايران، بر دموکرات ها هم موثر بوده، و بسياری از دموکرات های ليبرال، بيشتر يهودی هستند و به همراه ديگر جمهوريخواهان، همگی از لايحه فشار اقتصادی سخت بر ايران، حمايت می کنند. درست پيش از پايان جلسات کنگره در ماه آگوست گذشته، مجلس نمايندگان، طرحی را با رای ۴۰۸ بر ۶ ، از تصويب گذراند، که به تمامی دولت های ايالتی اين اجازه را می داد که به شکل مستقيم، نه تنها از سرمايه گذاری و روابط تجاری با ايران، خودداری کنند، که خود بتوانند سرمايه گذاری در موسسات تجاری با سهام صندوق های بازنشستگی را متوقف کنند.

اين طرح که آن را لايحه فشار اقتصادی بر ايران، می نامند، توسط رييس کميته اقتصادی مجلس نمايندگان تهيه شده است: بارنی فرانک، نماينده دموکرات ايالت ماساچوست. اين طرح همچنين از دولت می خواهد که هر شش ماه يک بار، گزارشی از شرکت هايی دهد که بيش از ۲۰ ميليون دلار، رابطه اقتصادی در بازار انرژی ايران دارند. سناتور باراک اوباما، نماينده دموکرات ايلينويز، سناتورسم براون بک، نماينده جمهوريخواه کانزاس، که هر دو کانديدای رياست جمهوری هستند(بود)، هر دو از اين طرح حمايت کرده اند. پس از آن، يک طرح ديگر هم برای فشار اقتصادی برای شرکت هايی که با ايران رابطه دارند، تهيه شد و با نتيجه ۳۷ بر يک، در کميته اقتصادی کنگره، رای آورد. اين طرح که مقابله با تلاش ايران با دستيابی به سلاح گسترش جمعی نام گرفته، توسط تام لانتوس، نماينده دموکرات کاليفرنيا، تهيه شده است. لانتوس، طرفداران تجاری تنسی را پشت سر خود دارد و خانم نورتون و طرفداران او از نتسی، همگی از او حمايت کردند و حدود ۳۲۳ طرفدار برای او پيدا کردند، آنهم لايحه ای که به ۶۷ رای نياز داشت. اين همه طرفدار با نفوذ، به دنبال چه چيزی هستند؟ همه اعتقاد دارند که ايران نبايد به بمب اتمی مجهز شود چون منطقه و آمريکا را به خطر می اندازد و بهتر است بدون دخالت نظامی و بدون استفاده از زور، جلوی ايرانی ها از دستيابی به بمب اتمی را گرفت.

جنيفر لازلو ميزرايی، می گويد:«هدف ما اين است که با استفاده از قدرت، به صلح برسيم. ما به دنبال جنگ مالی هستيم و نه جنگ نظامی.» وی، رييس مرکزی به نام پروژه اسراييل است که هم رسانه در اختيار دارد و هم برنامه های آکادميک و در واشينگتن و اورشليم هم دفتر دارد. اين گروه که با در اختيار داشتن رسانه و تماس های گسترده، طرح فشار اقتصادی بر ايران را به تصويب نهايی رسانده، توانسته بيانيه ای هم با امضای بيش از ۷۵ هزار آمريکايی تهيه کند و از کاخ سفيد بخواهد، که ايران را زير فشار اقتصادی سخت تر وسنگين تر، بگذارد. اما برخی عقيده دارند که اين برنامه، ريسک بالا دارد و زمان بازده آن هم خيلی زود نيست. ايران همواره اعلام کرده که از فشار اقتصادی ترسی ندارد و می تواند در برابر فشار اقتصادی مقاومت کند. برخی از اين افراد، مانند کشيش پروتستان و پرطرفدار، به نام جان هاگی، و رييس بنياد اتحاد مسيحيان برای حمايت از اسراييل، از همين حالا برگه های خود را بالا آورده اند.

جان هاگی، در جمع چهارهزار و ۵۰۰ نفری هوادران خود گفت:«ايران، خطر آشکار و واضح برای موجوديت اسراييل است.» سناتور جان مک کين، نماينده جمهوريخواه آريزونا و جوزف ليبرمن، سناتورمستقل کانکتيکات هم در همين مراسم که در ماه جولای گذشته برگزار شد، حضور داشتند و سخنرانی هم کردند. دانيل آيالون، سفير اسراييل در آمريکا و از راه ارتباط ويديويی، بنيامين نتانياهو، رهبر حزب ليکود هم، در آن جا حاضر بودند. هاگی در ادامه گفت:«حالا زمانی است که آمريکا بايد سخنان جوزف ليبرمن را گوش کند و برای مقابله با هولوکاست هسته ای، عمليات نظامی پيشگيرانه عليه ايران را، آغاز کند.»

طرحی با سابقه طولانی

خيلی سخت است که در آمريکا بتوان هرگونه همراه و همدردی با دولت فعلی ايران، پيدا کرد. رابطه ای که از زمان گروگانگيری در زمان انقلاب ايران، سرد شده و از بين رفته و بعد هم در سال ۲۰۰۲ با کشف برنامه اتمی ايران، بدتر شده و در سال ۲۰۰۵ هم با انتخاب محمود احمدی نژاد، ديگر وخيم شده است. ايران هم که مدافع حماس و حزب الله است و حالا هم که مدام آمريکا اعلام می کند ايران از بی نظمی و شورش شبه نظاميان در عراق، حمايت می کند. احمدی نژاد، غير از تهديدی که اسراييل را کرده، درسال گذشته، ناراضيان سراسر دنيا از سياست های يهوديان آمريکا را در تهران جمع کرد و کنفرانسی برگزار کرد تا وقوع هولوکاست در جنگ جهانی دوم را زير سوال ببرد.

دولت جورج بوش از زمانی که تاثيرگذاران و تصميم گيرندگان آن در امور عراق، از دولت جدا شده اند، دچار دوگانگی و شکاف شديدی شده است. دولت بوش، توانسته جنگ افزارهای پيشرفته و سنگين خود را به نزديکی آبهای ايران در جنوب اين کشور برساند و با موفقيت، دو قطعنامه تحريمی عليه ايران، در شورای امنيت سازمان ملل تصويب کرده است تا ايرانی ها مجبور شوند، برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کنند. در روزهای پايانی سال گذشته بود که نيروهای آمريکايی، پنج ايرانی را در عراق دستگير کردند و در حال حاضر هم، که دو کشور درباره امور عراق، با يکديگر گفت و گو و مذاکره می کنند. اين کار، به مذاق خيلی ها در واشينگتن خوش نيامد و روشنفکران و طراحان نئوکانسرواتيو در رسانه های خود، نقد کردند. بيل کريستول، سردبير ويکلی استاندارد، نورمن پودهورتز، سردبير کامنتاری، جاش موراوچک، فعال و تحليلگر آمريکن اينترپرايز اينستيتوت، و عضو سابق کنگره، نيوت گينگريچ، در رسانه ها و يا در مقالاتی که در مطبوعات منتشر می کردند، همگی از آمريکا خواستند حمله هوايی به ايران را در دستور کار خود، قرار دهد. برنامه فشار اقتصادی و قطع سرمايه گذاری ،در همين حال، اين اجازه را می دهد که طرفداران برخورد شديد و طرفداران عادی سازی روابط، در يک راه ميانه، به هم برسند و بر سر آن توافق کنند. دليل آنها هم اين است که اين تجربه قبلا جواب داده است. در سال های ۱۹۸۰، فشار اقتصادی بر دولت آفريقای جنوبی، به تقاضا برای مذاکره منتهی شد و پس از آن هم دولت آپارتايد از قدرت کنار رفت. يک تحليل ديگر هم می گويد که آشوب هايی که پس از سهميه بندی بنزين در ايران اتفاق افتاد، نمونه خيلی خوبی بود که نشان داد مردم در برابر فشار اقتصادی تحمل ندارند. اين عده معتقدند که دستگيری اخير ناراضيان و پژوهشگران ايرانی – آمريکايی، همين امر را تاييد می کند که دولت ايران، ترسيده است.

فشار اقتصادی بر ايران، ساليان درازی است که در دستور کار دولت آمريکا است. جيمی کارتر، پس از قضيه گروگانگيری، تمام دارايی های ايران در آمريکا را مسدود کرد و در سال های ۱۹۹۰ هم تحريم های ايران در زمينه بازار انرژی شديد و شديدتر شد. از آن زمان به بعد، تمرکز آمريکا اين بوده که سرمايه گذاری با ايران را متوقف کند و به ويژه سرمايه گذاری در بازار انرژی را متوقف کند چرا که ايران بيش از ۸۰ درصد بودجه خود را از راه فروش نفت و محصولات نفتی و گاز به دست می آورد. در ميان های دهه ۱۹۹۰ هم کنگره پيش از اين که برنامه هسته ای ايران فاش شود و حمايت ايران از حزب الله لبنان، اين قدر علنی و جدی شود، طرح فشار مالی و تحريم ايران و ليبی را تصويب کرد که سالانه تمديد می شود و همکاری در بازار انرژی بيش از ۴۰ ميليون دلار، با ايران وليبی ممنوع است. سال گذشته با يک تغيير، اين لايحه دوباره تمديد شد: نام ليبی از اين فهرست خارج شد و فقط ايران ماند.

منتقدان دولت بوش پدر و کلينتون را متهم می کنند که هيچ وقت به طور جدی، اين طرح را اجرا نکرده اند. براد شرمن، نماينده دموکرات ايالت کاليفرنيا و رييس کميته روابط خارجی می گويد: دولت بوش هيچ کاری نکرده و نتوانسته آن اتحاد بين المللی لازم برای اين کار را به دست آورد. وی از حاميان طرح فشار اقتصادی سنگين بر ايران است و می گويد، رای جمع کننده ها برای انتخابات، به جای حل مشکل ايران، سعی کردند آنها را برای حل مشکل عراق، به کار بگيرند و اين کار را بر خطر دستيابی ايران به بمب اتمی، ترجيح دادند.

تجارت با دشمن

حالا هم که قرار است کمربند فشار اقتصادی سنگين تر و محکم تر شود. شرمن، اقداماتی را در اين لايحه گنجانده که امکان مانور دولت را می گيرد و شرکت هايی که از اين دستور حمايت نکنند، مجازات می شوند. سناتور فرانک لوتنبرگ از نيوجرسی و سناتور هيلاری کلينتون از نيويورک، هر دو دموکرات هستند و از اين طرح شرمن، حمايت کرده اند.

دولت بوش، خود به استقبال آمد و بخشی از اين طرح را به دست گرفت تا عملی کند. همان اعلامی که خبر داد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست گروه های تروريستی قرار می گيرد. اين طرح ها، همگی ريشه ای تاريخی دارند که حتی بعضی از آنها به زمان ريگان برمی گردد.

فرانک گفنی، موسس مرکز سياست امنيتی و از نئوکانسروتيوها و مشاوران زمان ريگان، بعد از يازدهم سپتامبر، برنامه ای را تدوين کرد تا تمامی شبکه های مالی گروه ها و دولت های مشکوک در سرتاسر دنيا، مانيتور شود. اين طرح از سوی ويليام کيسی از همان مرکز سياست امنيتی، در سال های ابتدايی دهه ۱۹۹۰ توصيه شد که چين و روسيه را زير فشار مالی سنگين بگذارد و رابينسون هم از طراحان آن بود. در سال ۲۰۰۱ بود که کنگره، اين طرح را به زيرمجموعه ها سپرد تا سياست اجرايی آن را تصويب کنند. گفنی و رابينسون، هر دو از طرح حمايت کردند و در سال ۲۰۰۴ و پس از آن که شبکه سی بی اس، برنامه معروف شصت دقيقه خود را با حضور رابينسون پخش کرد، نگاه ها به آن سو رفت. نام آن برنامه اين بود:«تجارت با دشمن». همان سال، گفنی گزارشی را منتشر کرد با عنوان سرمايه گذاری شبکه های تروريستی در ۵۰ ايالت آمريکا. در آن گزارش آمد که دولت های مشکوک و خطرناک، با عنوان سرمايه گذاری در صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته، تا سطح ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاری می کنند و به راحتی از هرگونه تحريم در می روند. اين گزارش به نام سرمايه گذاری در تروريسم مشهور شد و در گفت وگويی تازه، گفنی گفت:«زيبايی اين طرح اين است که نه به شورای امنيت ربط دارد که بخواهند سران کشورها در آن تصميم گيری کنند و نه به آمريکا و دولت فدرال مربوط می شود که بخواهد با آن مانور دهد.» اين پروژه، کارکنان تمام وقت خودش را هم دارد. کريستوفر هولتون، با تمامی نماينده ها، سناتورها، فعالان و تمامی گروه های حامی فشار بر ايران همکاری می کند تا اين نظرات را در يک نقطه جمع و متمرکز کند. در ميان مدارکی که هولتون جمع آوری کرده، نام ۱۷ شرکت بزرگ و عمده سرمايه گذاری به چشم می خورد که حدود ۱۹۰ ميليون دلار و از راه ۵۰ شرکت، با ايران، رابطه تجاری و اقتصادی دارند. هولتون می گويد:«تنها راهی که بتوان سرمايه گذاران و سهامداران را متقاعد کرد که از طرح فشار مالی حمايت کنند، اين است که اين اطلاعات را در اختيار آنها بگذاريم.» نتيجه اين کار، تولد لايحه طرح خالی از ترور شد. طرحی که اجازه نمی دهد هر گونه تبادل مالی و تجاری با طرف های مرتبط با فهرست های تروريسم، انجام شود.

در ايالت ميسوری، سارا استيلمن، که جمهوريخواه است و در سال ۲۰۰۴، توانسته انتخاب شود، در جست و جوهای خود، دريافت که يک بانک فرانسوی با ايران، رابطه مالی دارد. نتيجه اين تحقيق اين بود که مشخص شد بيش از ۴۰۰ شرکت، با تمامی طرف هايی رابطه تجاری دارند که آمريکا آنها را در فهرست کشورهای تروريستی قرار داده است. در ادامه، هولتون به همکاری با جوئل آندرسون، که يک جمهوريخواه تازه کار در کاليفرنيا است، رسيد و مشخص شد که شرکت های زيادی هستند که به عنوان همکاری و سرمايه گذاری در صندوق بازنشستگی و خدمات درمانی، با طرف های ايرانی در تماس هستند.

بنياد بازماندگان هالوکاست هم دست به کار شد، و تمامی اطلاعات آن را جمع آوری و منتشر کرد که در کنفرانس ماه جولای گذشته که آمريکن اينترپرايز اينستيتو به آن پرداخته شد، با اين عنوان: «کارهايی که نبايد می کرديم».

فشار بر ايالت ها

اين طرح، يک حامی قدرتمند بين المللی را توانست جلب کند، بنيامين نتانياهو. کسی که بالاترين شانس را برای احراز پست نخست وزيری اسراييل را در انتخابات سال آينده دارد. هم نتانياهو و هم اهود اولمرت، نخست وزير فعلی اسراييل، از طرفداران فشار بيشتر آمريکا بر ايران هستند. نتانياهو، دو بار در سال جاری به آمريکا سفر کرد و به شورای امنيت هم رفت تا طرح فشار اقتصادی بر ايران را عملی کند. وی با تمامی کانديداهای رياست جمهوری آمريکا ديدار کرد و با همه هم روابط خوبی دارد. هيلاری کلينتون، مک کين، اوباما و رامنی که با او همکار بوده، با وی مواضع مشترک دارند. وی با ميت رامنی، کانديدای جمهوريخواهان در سال های ۱۹۷۰ در بوستون همکار بوده است. در روزهای پايانی ماه می بود که چارلی کريست، جمهوريخواه و فرماندار کاليفرنيا، پس از سفر اولمرت و نتانياهو، و يک قرارداد تجاری با اسراييل، اعلام کرد که نه تنها از طرح فشار اقتصادی بر ايران حمايت می کند و آن را اجرا می کند، که به تمامی همتايان خود در ايالت های ديگر هم نامه می نويسد و از آنها می خواهد که اين کار را عملی کنند. نتانياهو، اين طرح را با ريک پری، فرماندار جمهوريخواه تکزاس هم در ميان گذاشت. وی يک سفر هفت روزه به اسراييل و اردن رفت و يک نشان دوست صهيون هم گرفت و اعلام کرد که طرح فشار اقتصادی را به اجرا می گذارد. از همان موقع بود که آمريکن اينترپرايز انستيتو هم به کار افتاد و کنفرانسی در ماه جولای برگزار کرد و فهرست تمامی شرکت هايی که با ايران همکاری اقتصادی دارند را منتشر کرد. تمامی گروه های حامی اسراييل و گروه های مسيحی حامی اسراييل هم حمايت خود را اعلام کردند و فهرست ۴۵ هزار شرکت در سرتاسر آمريکا که با ايران رابطه تجاری دارند، جمع آوری و اعلام شد.

شرمن، از تمامی اين حرکت استقبال کرد و گفت: «مانند اين است که می خواهيم مسيح را ببينيم، مهم نيست که بار اول يا دوم است که او را می بينيم، مهم اين است که او را می بينيم.»

فهرست بلند بالا

آيا فشار اقتصادی و قطع سرمايه گذاری در ايران، می تواند رفتار رژيم تهران را تغيير دهد و از مبارزه نظامی جلوگيری کند؟ برای آنهايی که اين طرح را شروع کرده اند، موفقيت هايی که در کنگره و در سطح ايالتی به دست آمده، موفقيت آميز بوده است. دولت بوش مخالف فشار اقتصادی و قطع سرمايه گذاری است با اين دليل که، اين کار باعث ناراحتی ورنجش ديگر کشورها در سازمان ملل می شود و ديگر نمی توان تحريم های تاثيرگذار بين المللی عليه ايران، در شورای امنيت تصويب کرد. جفری برنجر، مشاور کنگره وزير خارجه آمريکا، در نامه ای به فرانک جفری، نوشت که اين کار، اتحاد بين المللی آمريکا را از بين می برد و به تنها شدن آمريکا در حوزه بين المللی می انجامد. در گذشته هم، شرکت های اروپايی در زمان تحريم های آمريکا، با شرکت های طرف سوم و مرتبط با ايران، وارد تجارت و معامله می شدند. وقتی که در سال ۱۹۹۶، لايحه ايران و ليبی تصويب شد، اتحاديه اروپا به سازمان تجارت جهانی شکايت کرد و فقط با مذاکره بود که آن بحران گذشت و آمريکا توانست با اروپا به توافق برسد.

وزارت خزانه داری آمريکا معتقد است فشار آنها به بانک های ايرانی، مثل بانک سپه، بيشتر تاثير دارد. شرکت های سرمايه گذاری هم می گويند که هزينه فشار مالی بر ايران در سطح ايالتی خيلی سنگين است چرا که بايد سهامداران را قانع کرد و پس از آن، امور حقوقی برای رسيدن به توافق برای جبران خسارت شرکت ها هم، مشکل ديگری است.بيل رينش، شورای تجارت خارجی، با ۳۰۰ ميليون دلار خسارت تا به حال مواجه شده و می گويد، هرچه که در کنگره تصويب شود، الزاما نماينده قانون اساسی آمريکا نيست. ماه جولای بود که در نيويورک، کاليفرنيا، کارولينای شمالی و ايلينويز، اعلام شد که ممکن است شرکت هايی که با صندوق بازنشستگی ايران همکاری دارند، با خسارت مالی و فشار اقتصادی مواجه شوند. حتی با تمام اين ها، هنوز معلوم نيست که واقعا اين فشار اقتصادی بر ايران موثر واقع شود چرا که حوزه خيلی وسيع تری در دنيای تجارت و اقتصاد هست، که قوانين آمريکا در آن جا حاکم نيست و به راحتی می توان شرکای ديگری جست و جو کرد.

تا اين لحظه شرکت های بزرگی چون دايملر کرايسلر، يو بی اس و سويس کرديت، اعلام کرده اند که روابط تجاری و مالی خود با ايران را قطع می کنند. يک مسئله ديگر هم هست که هنوز برای آن چاره ای پيدا نشده: دنيا به شدت به بازار انرژی وابسته است و برای آن هزينه می کند. جفری شات، از موسسه بين المللی اقتصاد پيترسون، می گويد آن همه فشار اقتصادی و بين المللی نتوانست جلوی درآمد صدام حسين از پول نفت را متوقف کند. اين که فشار اقتصادی چقدر موثر باشد، در چگونگی تعريف و اجرای آن نهفته است.

شات می گويد:«اگر اين کار به آنها صدمه زده و آنها را زخمی کند، می توان گفت که موفقيت آميز بوده است. وی ادامه می دهد که هيچ گاه، تحريم به تنهايی، کارساز نبوده و بايد با اقدامات ديگر از جمله ديپلماسی همراه باشد.»

فهرست خواسته ها از تهران هم بلندبالاست. عده ای می گويند بايد برنامه دستيابی به بمب اتمی را متوقف کند و عده ای می گويند بايد از به هم زدن وضعيت خاورميانه دست بردارد و عده ای هم می گويند بايد با اسراييل رابطه برقرار کند. گارت ايوانس، رييس موسسه بين المللی بحران، می گويد که بوش به ايران پيشنهاد داده که اگر غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، با ايران مذاکره می کند اما بهتر است که آمريکا و اتحاديه اروپا، برای دستيابی به راهی برای کاهش سرعت غنی سازی اورانيوم در ايران، و رسيدن به راهی برای رضايت هر دو طرف، وارد گفت و گو شوند. گارت در سخنرانی خود در ماه جولای، گفت که افزايش فشار اقتصادی بر ايران، کشور را به سمت دستيابی به برنامه اتمی سوق می دهد و تاريخ ايران، ريشه های مردمی و حس استقلال طلبی آنها، اين اجازه را نمی دهد که مدام با آنها بازی شده و به آنها فشار آورده شود. شيرين عبادی، فعال و برنده جايزه صلح نوبل هم در سرمقاله ای در اينترنشنال هرالد تريبون، گفت که درست است که مردم ايران از تندروهای نظام جمهوری اسلامی حمايت نمی کنند، اما در مسئله اتمی، همه آنها بر داشتن آن، اتفاق نظر دارند و از آن حمايت می کنند.

ضمن اين که مسئله مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی، از زمانی که هند، پاکستان و اسراييل آن را در اختيار گرفته اند، ديگر بی معنی شده است. حتی گفنی هم می گويد که به رغم تمام فشارها، به نظر او، ايرانی ها حتی اگر نخواهند هم حمله کنند، برای دفاع، بمب اتمی می خواهند چرا که در منطقه ای خطرناک قرار گرفته اند. برای گفنی البته، مسئله اتمی ايران در اولويت نيست و می گويد بايد به مردم ايران کمک کرد که از دست اين رژيم خلاص شوند.

مايک مک نالی، رييس انجمن مسيحيان حامی اسراييل، در جريان حضور خود در کنگره، در ماه جولای، گفت :«احمدی نژاد همه غيرمسلمانان را کافر می داند و به دنبال جنگ با غرب است تا آخرالزمان سربرسد و امام زمان ظهور کند.» گفنی هم با اين فکر موافق است. به نظر او، مذاکره با ايرانی ها هيچ فايده ای ندارد و آنها با اين کار، فقط زمان می خرند.

هرچند کارشناسانی هستند که می گويند ايران در سال ۲۰۱۰ يا ۲۰۱۵ به بمب اتمی می رسد، اما عده ای هم می گويند شايد ظرف شش ماه يا يک سال آينده اين اتفاق بيافتد. گفنی می گويد که نئوکانسرواتيوها می گويند که بايد به ايران حمله نظامی هوايی کرد تا سايت های هسته ای و نظامی ايران را از کار انداخت اما به نظر او، اين کار الان ضرورت ندارد اما در آينده ای نزديک شايد. به نظر او، حمله در حال حاضر، فشار اقتصادی را بی اثر می کند.

ديويد بروگ، دستيار سابق سناتور آرلين اسپکتر، نماينده جمهوريخواه پنسيلوانيا، می گويد که گروه مسيحيان حامی اسراييل، از فشار اقتصادی و تحريم سرمايه گذاری ايران، برای اين که از جنگ با اين کشور جلوگيری کرد، حمايت می کند. بروگ می گويد:«ما می خواهيم پيام محکمی بدهيم که حتی راضی نيستيم يه قطره خون ريخته شود. ما می خواهيم رهبران سياسی بدانند که اگر می خواهند به اين نتيجه برسند که بايد عليه ايران اقدام نظامی کرد، راه ديگری هم هست که از پايين می تواند هدايت شود و موثر هم، هست.»

• تماس با نویسنده این مطلب: jkosterlitz@nationaljournal.com